تحلیل رسانههای ترکیه از تأثیر شرایط اقتصادی این کشور بر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۱۹۱۶
رسانههای ترکیه معتقدند سقوط نرخ لیر و بالا رفتن هزینه‌های زندگی موجب کاهش آرای رئیس‌جمهور فعلی این کشور در انتخابات شد اما برخی نیز معتقدند وعده‌های کمال قلیچدار اوغلو مبنی بر تضمین ثبات قیمت‌ها و انطباق نرخ‌های بهره با واقعیت‌های بازار، در میان موانعی که اقتصاد ترکیه با آن مواجه است، غیرقابل تحقق است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست، انتخابات ریاست جمهوری ترکیه روز یکشنبه هفته جاری در این کشور برگزار شد.
استانبول، پایتخت تجاری ترکیه ۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۱۱ میلیون نفر از این جمعیت جوان هستند؛ استانبول شهری است که از زمان شهردار شدن و سپس نخست وزیری اردوغان موجب اقتدار و شهرت وی شده بود و امید زیادی وجود داشت که این امر او را نسبت به رقیب مخالفش، کمال قلیچداراوغلو، برتری دهد اما به هر حال این اتخابات به دور دوم کشیده شد.
پس از شمارش آرای انتخابات یکشنبه گذشته در ترکیه، اردوغان ۴۹.۵۱ درصد و رقیب وی کمال قلیچداراوغلو ۴۴.۸۸ درصد آرا را کسب کردند تا انتخابات به دور دوم کشیده شود که در ۲۸ ماه مه (هفتم خرداد ماه ۱۴۰۲) برگزار می‌شود.
رای دهندگان در ترکیه به رسانههای محلی گفتند که تشدید بحران معیشتی و واکنش دولت به زلزله‌هایی که در ماه فوریه جنوب این کشور را لرزاند و بیش از ۵۰ هزار نفر را کشت، آنها را به پای صندوق‌های رای کشاند.
به گزارش آناتولی، بر اساس داده‌های دولت، این زمین‌لرزه‌ها حدود ۱۰۳.۶ میلیارد دلار یا حدود ۱۲.۵ درصد از کل اقتصاد ترکیه هزینه برداشته است که بانک جهانی هم خسارت آن را حدود ۹۰۶ میلیارد دلار تخمین زده است.
باوجود مشکلات جدی ترکیه در دو سال گذشته، دولت اردوغان توانست رشد اقتصادی خود را از طریق پروژه‌های بزرگ، نرخ بهره پایین، وام‌های بانکی دولتی و کانال‌های تامین مالی خارجی که از کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از عادی سازی روابط با عربستان و امارات دریافت کرده بود حفظ کند.
ترکیه همچنین در امضای قراردادهای مبادله تجاری با بسیاری از کشورها فعال بوده است تا وابستگی آینده خود به دلار در تسویه حساب‌های تجاری را کاهش دهد؛ با این حال بسیاری از خانواده‌ها و سرمایه گذاران ترکیه در مورد آینده اقتصاد ترکیه با افزایش تورم و کاهش ارزش پول تردید دارند.
تی آر تی نیز نوشته است که بر اساس داده‌های موسسه سیاست خاورمیانه که یک مرکز مطالعات ترکیه‌ای است، ۴۰.۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی در ترکیه در حساب‌های ارزی و طلا نگهداری می‌شود، در حالی که ۱۹.۳ درصد دیگر در حساب‌های تضمین شده توسط دولت است، تا شهروندان سپرده‌های خود را با کاهش ارزش پول محلی حفظ کنند که در نتیجه ارزش واقعی آن از بین می‌رود. بیشتر مبادلات نیز با ارز سخت قیمت‌گذاری می شوند، از جمله معاملات دولتی که از شرایط دلار یا یورو در مناقصات خود استفاده می‌کنند.
بر اساس گزارش این موسسه، کسری تجارت خارجی ترکیه برای ۱۲ ماه بالغ بر ۱۲۰.۴ میلیارد دلار بوده که یک رکورد محسوب می‌شود. بنابراین تقاضا برای دلار و یورو بسیار زیاد است، زیرا بیشتر دارایی‌ها به ارزهای خارجی ارزش‌گذاری می‌شوند.
بر اساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه، نرخ رسمی تورم همچنان بالاست و در حال حاضر ۴۳.۶۸ درصد است همچنین نرخ بیکاری ۱۰ درصد است؛ اما لیر ترکیه چندان تحت تأثیر انتخابات قرار نگرفت و گمانه زنی‌های ضعیفی در مورد آن در روز انتخابات و صبح دیروز دوشنبه وجود داشت، به ویژه پس از اینکه نتایج اولیه نشان داد ممکن است اردوغان پیروز شود.
تحلیلگران بر این باورند که سیاست‌های بانک مرکزی ترکیه احتمالا بیشتر بر رشد اقتصادی تا سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه به نفع حمایت از قیمت لیر متمرکز است.
بسیاری از کارشناسان مالی انتظار دارند که پیروزی اردوغان به معنای کاهش بیشتر ارزش لیر برای سفته بازان در بازار ارز باشد. بنابراین، سرمایه‌گذاران در اقتصاد ترکیه تمایل دارند دارایی‌هایی را که به ارزهای خارجی یا با ارزهای خارجی محافظت می‌شوند، نگهداری کنند یا حساب‌های بانکی یا دارایی‌های خود را در خارج از کشور نگهداری کنند.این در حالی است که ذخایر ارزهای خارجی و طلای بانک مرکزی ترکیه تا ابتدای ماه می به حدود ۱۱۴.۹ میلیارد دلار رسید.
به گفته موسسه خاورمیانه، این ذخایر به طور کامل برای مداخله در بازار ارز در دسترس نیست. ذخایر خالص، بدون احتساب بدهی‌های خارجی و استقراض از طریق قراردادهای مبادله ای و حساب های ارزی دولت مرکزی، در هفته منتهی به ۲۸ آوریل (هشتم اردیبهشت) حدود ۶۷.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
تحلیلگران تاکید کردند که بانک مرکزی ترکیه به فروش غیرمستقیم بخشی از دارایی‌های طلای خود به جواهرات فروشی‌ها و صرافی‌های سنتی روی کرده است کرد، اما در مورد ثبات مالی و فعالیت‌های اقتصادی، علامت‌های سوال بزرگی وجود دارد.
به نوبه خود، کمال قلیچدار اوغلو، کاندیدای اصلی رقیب، از این خلأهای مالی برای جلب نظر رأی‌دهندگان استفاده کرد و وعده داد که نرخ رشد اقتصادی را در پنج سال آینده به حداقل پنج درصد برساند، تولید ناخالص داخلی سرانه را دو برابر کند و به حدود ۱۸ هزار دلار برساند و حداقل پنج میلیون شغل جدید ایجاد کند و نرخ بیکاری که در حال حاضر ۱۰ درصد است به طرز چشمگیری کاهش دهد.
وی همچنین قول داد ظرف دو سال کسری را به کمتر از ۱۰ درصد کاهش دهد، بانک مرکزی را از چنگ اردوغان رهایی بخشد و نقش آن را در تضمین ثبات قیمت‌ها فعال کند و نرخ‌های بهره را با واقعیت‌های بازار منطبق کند، این اهداف جذاب به نظر می‌رسند، اگرچه در میان موانعی که اقتصاد ترکیه در حال حاضر با آن مواجه است، غیر واقعی نیز به نظر می‌رسند.
پایان پیام/.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی ترکیه اقتصاد ترکیه میلیارد دلار ارزهای خارجی دارایی ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۱۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد